الوثائق الرَّسْميَّة بَيْن المُقْطَعيْن والفلَّاحين في مِصْر عَصْر سَلَاطِينِ المَمَالِيك (٦٤٨-٩٢٣هـ/١٢٥٠-١٥١٧م)

تُلقي هذه الدراسة الضوء على العلاقة بَيْن المُقْطَعيْن والفلَّاحين في مِصْر عَصْر سَلَاطِينِ المَمَالِيك (٦٤٨-٩٢٣هـ/١٢٥٠-١٥١٧م)، وذلك من خلال الوثائق الأصلية التي تعود إلى ذلك العصر، والتى تشكلت من المراسيم، والمطالعات، والالتماسات، والإقرارات، وهي وثائق بالغة الأهمية بحيث لا يرقي إليها الشك، وجاءت افتتاحية الدراسة عن النظام الإقطاعي، وعلاقة السلاطين بالمُقْطَعين، وكيفية توزيع إقطاعاتهم، والحقوق الممنوحة لهم، وذلك من خلال ما جاء في النصوص التاريخية التي انطوت على جوانب إدارية.
وتضمنت الدراسة أربعة محاور رئيسة: جاء أولها لرصد عملية استلام الفلاحين للتقاوي من المُقْطَعين، من خلال كتابة إقرارات يُكتب فيها أنواع الغلال ومقدارها، فضلاً عن تعهدهم برد ما أخذوه من مُقطعيهم من تقاوي الزراعة، وهو الأمر نفسه الذي قام به المُقطعون عند خروج الإقطاعات منهم، وتناول ثانيها مسح الأرض الزراعية، واستخراج الخراج من الفلاحين، ولم تكن طريقة السداد تُجبى مرة واحدة في أغلب الأحيان، بل كانت على أقساط محددة واجبة السداد، كما حرصوا على استخراج أموال الجوالي من أهل الذمة، وتعقبهم في حالة هروبهم من مكان إلى آخر إذا لزم الأمر، وخُصِّص َالمحور الثالث للواجبات التي كان يؤديها الفلاحون لأرباب الإقطاعات، كالإسهام في الأعمال العامة، وتجهيز الضيافة، وإرسال القدوم للمُقطعين الجُدد، وهي تعكس العلاقة النهبية من جانب المُقْطَعين تجاه الفلاحين، ورصد المحور الأخير حوادث الهروب، والسرقة، والنزاعات الحدودية، وحوادث القتل، التي وقعت في النواحي والقرى المصرية خلال العصر المملوكي، وجاءت نهاية الدراسة برصد أهم النتائج.